The 2-Minute Rule for التأمين البحري على البضائع
The 2-Minute Rule for التأمين البحري على البضائع
Blog Article
تغطية ضد مسؤوليات الأعمال الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والتصيد الاحتيالي والتهديدات التكنولوجية الأخرى.
وتغطى هذه الوثائق مسئولية مالك السفينة أو من يقوم بتشغيلها عن كافة الخسائر التى تلحق بالآخرين نتيجة تشغيل السفينة، ومن الناحية العملية إذا كان مالك السفينة هو الذى يقوم بتشغيلها فإنه يتم تغطية هذه الخسائر بواسطة ملحق لوثيقة تأمين السفينة أو الشحنة؛ أما فى حالة انفصال شخصية مالك السفينة عمن يقوم بتشغيلها فمن حق من يقوم بتشغيل السفينة إبرام وثيقة تأمين مسئولية مدنية تجاه الآخرين.
عند تحقق الأخطار البحرية المؤمن عليها يترتب على ذلك حدوث خسارة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عنها، وفى مجال التأمين البحرى تنقسم الخسائر البحرية إلى نوعين، خسائر بحرية كلية، وخسائر بحرية جزئية.
يمكن أن تغطي التأمين البحري الأضرار التي يتسبب فيها التلف الذاتي للسفينة، بمعنى أن السفينة تتسبب في الضرر لنفسها.
من أهم العوامل الرئيسية التى تؤخذ فى الحسبان عند تسعير السفن بواسطة مكتتب التأمين هى شروط التأمين التي على أساسها يتم إصدار الوثيقة، حيث يتعين أن يختلف سعر التأمين باختلاف تلك الشروط؛ فمثلا تطبيق شرط ” إحلال القديم بالجديد ” وهذا الشرط هو شرط تاريخي قديم يعني أنه عندما تتم إصلاحات للسفينة واستبدال بعض الأجزاء الجديدة بدل القديمة يتم خصم قيمة الإهلاك، أما فى الوثائق التأمين البحرى الحديثة لا يتم خصم قيمة الإهلاك.
بالنسبة للمؤمن له : فإنها تجبره على دفع قسط تأمين كبير عند بداية الإصدار.
ومن الضروري للمنقذ أن يبرهن أن الممتلكات المنقذة كانت معرضة للخطر و أن الخدمات التى قدمها كانت ذات قيمة جوهرية حتى يمكنه أن يطالب بمكافأة الإنقاذ.،ولا توجد قاعدة محددة لتحديد مكافأة الإنقاذ، ويمكن أن تنحدد المكافأة باتفاق الأطراف المعنبة أو بواسطة المحاكم؛ ويكون للمنقذ حق التحفظ على الممتلكات المنقذة حتى يتم دفع مكافأة الإنقاذ أو أن يحصل على الضمان الكافى لدفع هذه المكافأة وهناك بعض الأسس التي تراعيها المحكمة عند تقدير مكافأة الإنقاذ أهمها:
تتعرض السفن أثناء عملها بالبحار إلى مخاطر بحرية عديدة مفاجئة ومتنوعة، وقد تتمكن السفينة من مواجهة بعض هذه الأخطار بإمكانياتها المتاحة وقت وقوع الحادث، أما بعض الأخطار فإنها تحتاج إلى مساعدة خارجية لإنقاذ السفينة منها؛ والإنقاذ فى التأمين البحرى يعنى حق التعويض للأشخاص الذين عاونوا معاونة اختبارية فى إنقاذ السفينة أو البضاعة من الخطر، و يطلق على هذا التعويض مكافأة الإنقاذ، ويشترط لاستحقاق التعويض (مكافأة الإنقاذ) أن تقدم خدمات الإنقاذ من طرف أخر لا يكون له مصلحة فى أطراف الرحلة البحرية، فالخدمات التى يقدمها الربان والضباط البحارة لا تعتبر خدمات إنقاذ لأنها تعتبر من صميم الواجبات المكلفين بأدائها على ظهر السفينة.
التأمين – تعريف التأمين و نشأة التأمين وأنواعه وأهميته
تغطية ضد مسؤوليات الأعمال الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والتصيد الاحتيالي والتهديدات التكنولوجية الأخرى.
قد تتطلب شروط التأمين الالتزام بمعايير السلامة البحرية المعترف بها نور الإمارات دولياً.
العوارية الخاصة هى أى خسارة جزئية تصيب الشيء موضوع التأمين وتقع نتيجة تحقق خطر مؤمن ضده والتى لا تكون خسارة عوارية عامة، أى قد تكون تلفا أو فقدا لجزء من الشيء موضوع التأمين نتيجة لوقوع حادث بحري، ومن أمثلة العوارية الخاصة التلف الناتج عن جنوح السفينة أو سوء الأحوال الجوية أو التصادم أو الحريق سواء للبضاعة أو السفينة.
ويمكن اعتبار عقد القرض البحري عقد تأمين بحرى فى جوهره فالمقرض يمكن اعتباره هو المؤمن الذي يقوم بدفع التعويض مقدما قبل وقوع الخسارة البحرية، و يقوم المقترض (المؤمن له) برد التعويض مع الفوائد التى تعتبر أقساط تأمين فى حالة عدم وقوع الخسارة البحرية أى بوصول السفينة سالمة إلى مكان الوصول؛ ويعتبر ظهور اللويدز بداية العصر الحديث للاهتمام بالتأمين البحري على السفن والبضائع المشحونة عليها، ومع ازدهار أعمال التأمين فى بريطانيا بصفة عامة و سوق لندن بصفة خاصة وتضارب أحكام المحاكم البريطانية المتعلقة بالتأمين البحرى، أصدر البرلمان الإنجليزي عام ١٩٠٦ قانون التأمين البحري الذى يعتبر المرجع الامارات الأول و الرئيسى للتأمين البحرى حيث ورد بالقانون تعريف لقواعد ومبادئ التأمين البحرى.
أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه المالحة : ويغطي هذا البند الأخطار التي تلحق بالسفينة أثناء الملاحة العادية فى البحار والأنهار والبحيرات وغيرها من المياه المالحة وتشمل هذه الأخطار كل الكوارث البحرية مثل الغرق و الجنوح وكذلك الأخطار الناشئة عن سوء الأحوال الجوية مثل الاحتكاك والتصادم.